حقوق عمومی یکی از شاخه‌های اصلی دانش حقوق است که به مطالعه هنجارها و اصول حاکم بر روابط میان مردم و زمامداران می پردازد. این رشته حقوق در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته و با رشد نیاز به دانش و متخصصین آن، فرصت جدیدی برای علاقه مندان به تحصیل در این رشته فراهم شده است. توجه به مطالعات و پژوهش های میان رشته ای سایر گرایش ها با عنایت به مولفه ها و بایسته های مهم و بنیادین این رشته سبب شده است تا آثار و تالیفات ارزشمندی جهت رفع موانع و مشکلات کشور خاصه در امور اداری - اجرایی ارئه گردد.
رصد و احیای حقوق عامه و ارتقا و توسعه زیست موثر و آگاهانه شهروندان از دیگر فرصت های مهم و تاثیرگذار در عرصه حقوق عمومی و شهروندی است که می تواند نویدبخش رشد مردم سالاری دینی و تحقق حاکمیت قانون و نظم زمامداری در کشور باشد. علاوه بر این، عرصه حقوق اساسی و الزامات و راهبردهای آن در اصلاح شیوه زمامداری، پاسداشت حقوق بنیادین افراد و نقش آفرینی بهتر و بیشتر ایشان از طریق نکوداشت جایگاه قانون اساسی از دیگر ظرفیت های علمی و پژوهشی این رشته از حقوق است که روز به روز بر علاقه مندان و کنشگران آن افزوده می شود.
دوره‌ها و فعالیت‌های آموشی و پژوهشی
گرایش حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس به صورت دوره آموزشی پژوهشی برنامه ریزی و ارائه می شود و دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، فرصت بهره مندی از فضای علمی و پژوهشی این دانشگاه را دارا می باشند. در مقطع کارشناسی ارشد مجموعا 28 واحد آموزشی اعم از اختیاری و اجباری به همراه 4 واحد پایان نامه طی چهار نیمسال تحصیلی به دانشجویان ارائه می شود.
نشست ها، کارگاه‌ها، تبادلات علمی-پژوهشی بین المللی و اجرای طرح های متعدد آموزشی و پژوهشی از دیگر فرصت هایی است که دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه می توانند از آن بهره مند گردیده تا علاوه بر کسب تجربه بر غنای علمی دستاوردهای خود بیفزایند.
حیطه‌های مطالعاتی و پژوهشی
رشته حقوق عمومی حیطه‌های مطالعاتی و پژوهشی متنوع وگسترده ای دارد که از جمله آن می توان به مطالعات حقوق اساسی، مطالعات حقوق اداری، مطالعات حقوق بشری و شهروندی، مطالعات پیرامون بایسته های نظام تقنینی، اجرایی و قضایی، مطالعات مالیه ی عمومی، مطالعات ناظر بر نظارت بر شئون مختلف حکمرانی، احیای حقوق عامه و بسترسازی توسعه پایدار، اشاره نمود.
اهداف و چشم اندازها
مهمترین هدف و چشم انداز حقوق عمومی بهینه سازی نحوه تعامل ملت با دولت در سایه رشد آگاهی و تعهد افراد در جامعه و از بردن عوامل ناکارآمدی نظام حاکم در امر خدمت رسانی به جمهور است. همچنین در بعد حقوق اساسی می توان به احیای حقوق عامه و کنشگری فعال نهاد قانون اساسی برای اولا حفظ حقوق بشر و شهروندی ملت و ثانیا مطالبه و تحقق حقوق عامه مردم، اشاره نمود. امری که با ممارست اساتید، نخبگان و دانشجویان فعال به پژوهش و تحصیل در این رشته فراهم می شود و زمینه ساز رفاه، شکوفایی و اصلاح امور زمامداری در کشور عزیز ما ایران است.