حقوق بینالملل به عنوان شاخهای از علم حقوق آرام آرام میرود تا از یک سویه و تحمیلی بودن، به زبان مشترک جامعه بینالدولی و بینالمللی تبدیل گردد. جهان به خوبی دریافته است که برای دوری از رنجها و سختیهای تاریخی که موجبات زیان جانی، مالی و حیثیتی فراوانی را فراهم کرده است، باید رفتار همگان در همه حوزهها، حتی حوزه جنگ و مخاصمه، به قید و بند قواعد و هنجارهای حقوقی کشیده شود. این قواعد و هنجارها میتوانند ریشه و آبشخور حقوق داخلی، فراملی، منطقهای یا بینالمللی داشته باشند.
هدف از دوره کارشناسیارشد حقوق خصوصی، تقویت بنیه علمی و دانش عمومی دانشجویان درخصوص موضوعات پایه و کلیدی حقوق خصوصی است. در مقطع دکتری حقوق خصوصی نیز که موضوعات مرتبط با روابط خصوصی اشخاص، به صورت عمیقتر و تخصصیتر مورد بررسی قرار میگیرد ، اهداف متعددی دنبال میشود.
حقوق عمومی یکی از شاخههای اصلی دانش حقوق است که به مطالعه هنجارها و اصول حاکم بر روابط میان مردم و زمامداران می پردازد. این رشته حقوق در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته و با رشد نیاز به دانش و متخصصین آن، فرصت جدیدی برای علاقه مندان به تحصیل در این رشته فراهم شده است. توجه به مطالعات و پژوهش های میان رشته ای سایر گرایش ها با عنایت به مولفه ها و بایسته های مهم و بنیادین این رشته سبب شده است تا آثار و تالیفات ارزشمندی جهت رفع موانع و مشکلات کشور خاصه در امور اداری - اجرایی ارئه گردد.
دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با طلایهداری جریان آموزش دانشگاهی حقوق مالکیت فکری در کشور، در مهر ماه 1382 اقدام به تدریس حقوق مالکیت فکری در مقطع کارشناسیارشد به عنوان یکی از گرایشهای حقوق خصوصی نمود و در مهر 1387، به طور مستقل رشته حقوق مالکیت فکری را در مقطع کارشناسیارشد راهاندازی کرد.
گرایش حقوق جزا و جرمشناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبههای ماهوی و شکلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایشهای در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود.