اثر ابداع و نوآوری و خلق هر چه بیشتر دانش و اطلاعات، در رشد و توسعه اقتصاد كشورها امری انكار ناپذیر است.
نظام حقوق مالكیت فكری نیز با هدف حمایت حداكثری از خالقان و تولید كنندگان دانش و اطلاعات، حق انحصاری بهره‌برداری از آفریده‌های فكری را به نفع خالقان آنها پیش‌بینی كرده است. با وجود این، مصرف و اشاعه دانش و اطلاعات نیز از دیگر اهداف اصلی این نظام حقوقی به شمار می‌رود كه همین امر پیش‌بینی برخی استتثنائات و محدودیت‌ها بر حق انحصاری خالقان اثر را موجب شده است. از همین روست كه فلسفه اصلی نظام حقوق مالكیت فكری، ایجاد تعادل و توازن میان منافع تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان دانش و اطلاعات عنوان شده است.
ایران به عنوان یك كشور در حال توسعه، هر چند كه در سطح محدود، تولیدكننده دانش و اطلاعات محسوب می‌شود، در سطح وسیع‌تر مصرف‌كننده دانش و اطلاعات به شمار می رود. علاوه بر این، كشور ما، ایران دارای ذخایر خدادادی و موهبت‌های الهی است كه مؤثرترین راه حمایت از آنان در برابر دستبرد كشورهای دیگر، استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوق مالكیت فكری است.
همین امور، ضرورت تربیت متخصصان و نظریه‌پردازانی در حوزه حقوق مالكیت فكری را ایجاد كرده است تا هم بتوانند از یك سو در سطح داخلی یاری رسان مراجع سیاستگذار و اجرایی كشور باشند و از سوی دیگر بتوانند در سطح بین‌المللی، مدافع حقوق و منافع ملی باشند.
با انگیزه نیل به این اهداف، دانشكده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با طلایه‌داری جریان آموزش دانشگاهی حقوق مالكیت فكری در كشور، در مهر ماه 1382 اقدام به تدریس حقوق مالكیت فكری در مقطع كارشناسی‌ارشد به عنوان یكی از گرایش‌های حقوق خصوصی نمود و در مهر 1387، به طور مستقل رشته حقوق مالكیت فكری را در مقطع كارشناسی‌ارشد راه‌اندازی كرد.
در حال حاضر، این دانشكده در مقطع كارشناسی‌ارشد اقدام به پذیرش دانشجو در رشته حقوق مالكیت فكری می‌‌نماید. دروس تدریس شده در این مقطع، حوزه‌های متنوعی را شامل می‌شود كه از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق مالكیت صنعتی، فلسفه و مبانی نظری حقوق مالكیت فكری، حقوق رایانه و ارتباطات جدید، حقوق تجارت بین‌الملل و مالکیت فکری، ضمانت اجرای مالکیت فکری، تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری، حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک، داوری‌های بین‌المللی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری و حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی از جمله درس‌هایی است كه در مقطع كارشناسی‌ارشد با استفاده از توان علمی اعضای هیأت علمی دانشكده و همچنین اساتید و صاحب نظران سایر دانشگاه‌های كشور در این دانشكده تدریس می‌شود.
آخرین بار در سال 1402 با هدف روز آمد کردن و انتقال پیشرفت های علمی صورت گرفته در حوزه های علمی مرتبط دروس رشته حقوق، مالکیت فکری جلب نظر همه استادان و صاحب نظران این حوزه بازنگری و از نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402، اجرا شده است. در حال حاضر بسیاری از دانش آموختگان این رشته در مناصب مختلف حقوقی در کشور به ارائه خدمات تخصصی اشتغال دارند. در هر صورت، بهره مندی چامعه از دانش، تخصص و تجارت و پژوهش های این گروه، بسیار موثر خواهد بود.